مربعات

ارتفاع الجرائم في العاصمة ومحيطها.. وانخفاضها بالمفرق وجرش وعجلون

كلمة الاردن –

بلغ عدد الجرائم التي ما تزال قيد التحقيق والتي تعاملت معها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام السنة الماضية، 2404، في حين كانت جرائم السرقات “الجنائية” من أكثر الجرائم المجهولة بحسب التقرير الصادر عن مديرية الأمن العام، حيث تم التعامل مع 3761 سرقة جنائية، من بينها 944 لا يزال مرتكبوها مجهولين.

وجاءت جرائم هتك العرض بالمرتبة الثانية حيث وصلت إلى 822 منها 8 جرائم قيد التحقيق، تلتها جرائم الإيذاء البليغ بنسبة 4.86 % من إجمالي الجرائم، ما يزال 32 جريمة منها قيد التحقيق.

وفي المقابل لم تسجل لدى الأمن العام أيّ جريمة قتل عمد مجهولة سواء في القتل مع سبق الإصرار، أو القتل القصد، أو الضرب المفضي إلى الموت، وكذلك جرائم تزييف النقد، والتزوير الجنائي، والاتفاق الجنائي والتزوير والاختلاس.
وأظهر التقرير الإحصائي أن جريمة السرقة الجنحوية من أكثر الجرائم المجهولة “قيد التحقيق”، حيث تعاملت المديرية مع 7192 جريمة، 808 منها ما يزال قيد التحقيق، تليها جريمة الاحتيال وبلغ عددها 2687 منها 38 قيد التحقيق.

ولم يسجل أي من جرائم البغاء، استثمار الوظيفة، الانتحار، المقامرة، تحت بند قيد التحقيق بل تم التعامل معها جميعها وبلغ عددها 253 جريمة.

وأظهرت الأرقام ارتفاع نسبة الجرائم في إقليم العاصمة والتي تضم وسط عمان، وجنوب عمان، وشمال عمان، وشرق عمان، بعدد 1262 جريمة، حيث بلغ عدد الجرائم الجنائية 470 ، والجرائم الجنحوية 792.

وانخفضت النسبة في إقليم الشمال والذي يضم، إربد، وغرب إربد، والمفرق، وجرش، وعجلون، والرمثا، إذ وصل مجموع الجرائم المسجلة 510، ومجموع الجرائم الجنائية 253، في حين بلغت الجرائم الجنحوية 275. وعزا الخبير في الشؤون الأمنية بشير الدعجة أسباب وجود جرائم “قيد التحقيق” إلى سببين، “أحدهما أن حلقة البحث للوصول إلى قرار نهائي لم تكتمل، أو لأن الأشخاص المتهمين بالقضايا فارون من وجه العدالة”.

وأشار الدعجة الى ان الجريمة تظل ناقصة حتى تصل الجهات المعنية إلى جميع أركانها وهي المادي والقانوني والمعنوي، والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، مؤكداً أنه في هذه الحالة تكون لدينا جريمة كاملة.
استاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة الدكتور حسين المحادين قال، “في بعض الأحيان تكون الشرطة تبحث عن ادلة لسد أي نقص في القضايا، وحتى تستطيع الجهة المعنية الوصول إلى القرار النهائي سواء بالتبرئة او الإدانة”.
واضاف، ان “ذلك لا يعني أن القضية قيد التحقيق او أنها مهملة، أو غير منظور بأمرها، بل تكون الجهات تعمل بكل جد وسرعة للوصول إلى الحقائق والبراهين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons