رئيسيمال و أعمال

وزير المالية يتوقع بدء تباطؤ مستويات الدين العام في الأردن بعد 2020

كلمة الاردن

أكد وزير المالية، محمد العسعس، الاثنين، أن ثبات التصنيف الائتماني للأردن في ظل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة هو “مؤشر على فاعلية استجابة المملكة الصحية والاقتصادية للتحدي الكبير الذي فرضته علينا هذه الجائحة”.

وقال العسعس، في بيان صحفي، إن “العمل مستمر للاستفادة من ثبات هذا التصنيف لدعم الجهود الاستقرار المالي في الأردن، بهدف خفض الدين العام وخدمته وتعزيز الإصلاح الاقتصادي بهدف التعافي من التبعات السلبية لهذه الجائحة”.

وأكد، أهمية العلاقات مع شركاء الأردن في التنمية، والنابعة من الدور المهم الذي يقوم به الأردن في المنطقة والعالم، مما وفر له فرصة الحصول على القروض الميسرة، كما يتوقع أن تبدأ مستويات الدين العام بالتباطؤ بعد عام 2020، نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة، في ضوء التراجع المؤقت في الأداء المالي للأردن”.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، أكدت في تقريرها الجديد استقرار التصنيف الائتماني السيادي للأردن في المديين الطويل والقصير بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى “B+/B” مع توقعات مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة، أن يتعافى الاقتصاد الأردني بشكل تدريجي في العام المقبل من آثار جائحة كورونا، وأن يحقق نمواً اقتصادياً بمعدل 2.5% خلال الفترة (2021-2023)، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

والوكالة قامت بتخفيض التصنيف الائتماني للعديد من دول المنطقة والعالم، وغيرت النظرة المستقبلية لها إلى سلبية، في ظل تراجع الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب ما أشار إليه التقرير، فإن النظرة المستقبلية المستقرة للأردن تعزى إلى عدة عوامل أهمها منعة مصادر التمويل المحلية والخارجية والتي يحظى بها الأردن لعلاقته الاستراتيجية مع الدول المانحة.

وبينت الوكالة، أن استمرار الأردن بتبني برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي سيدعم الاصلاحات الهيكلية الهادفة لرفع مستويات النمو الاقتصادي وقدرة المملكة على تحمل ديونها.

وأشادت بجهود المملكة على المدى المتوسط لإنعاش الاستثمار وتوفير فرص العمل وتبني مجموعة من الإجراءات المالية الهادفة، لدعم معدلات النمو والتخفيف من الأعباء المالية على الأردن.

وتعتبر وكالة ستاندرد آند بورز إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، التي تعمل على تصنيف الدول ائتمانياً بناءً على عدة مؤشرات تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام، وتعتبر تقاريرها أحد المصادر الرئيسية التي يلجأ اليها المستثمرون لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons
إغلاق